[ad_1]
تظاهر المئات من الإسرائيليين، في شوارع العاصمة
الألمانية برلين؛ للاحتجاج ضد خطط “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل في تل
أبيب وزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى البلاد.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المئات من الإسرائيليين
تجمعوا في ساحة باريزر أمام بوابة براندنبورغ التاريخية وسط برلين،
أمس الخميس، تلبية لدعوات وجهت عبر الإنترنت للاحتجاج على اللوائح
القانونية التي تقيد سلطات القضاء في إسرائيل.
وأضافت الوسائل، أن المتظاهرين حملوا الأعلام
الإسرائيلية ولافتات كتب عليها “حماية ديمقراطية إسرائيل”، و”لا أحد
فوق القانون ولا مساواة بدون ديمقراطية”، و “نتنياهو.. الطغاة غير
مرحب بهم في برلين”.
كما ردد المحتجون شعارات مناهضة لرئيس الوزراء
الإسرائيلي، فيما اتخذت شرطة برلين إجراءات أمنية مكثفة
نتيجة الاحتجاجات في المدينة في ظل زيارة نتنياهو.
ويجري نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد، زيارات دولية
شملت إيطاليا وألمانيا، ومن بعدها سيتوجه الأسبوع القادم إلى بريطانيا
رغم الاحتجاجات المستمرة في إسرائيل.
في غضون ذلك، أظهرت استطلاعات رأي عبرية، أنّ معظم
الإسرائيليين يؤيدون خطط الرئيس إسحاق هرتسوغ للإصلاح القضائي.
وفي استطلاع رأي أجراه معهد “بانلز بوليتيكس”
برئاسة “مناحم لازار” ونشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، في
الفترة من 15 إلى 16 مارس، للجمهور الإسرائيلي الذي تتراوح أعماره بين
18 وما فوق، مكونة من 508 شخصًا على موقع الاستبيان الإسرائيلي،
حيثُ أظهر أنّ 42% من المستطلعين يؤيدون اقتراح هرتسوغ بينما يعارضه
34%.
ووفق موقع الصحيفة الإسرائيلية الإلكتروني، فإن 24٪ من
أفراد العينة، قالوا أنّه ليس لديهم رأي في هذه القضية، فيما بلغ الحد
الأقصى للأخطاء بهذه العينات هو 4.3%.
وأشار إلى أنّ 65% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي
الحالي يعارضون الاقتراح فيما يؤيده 69% من أحزاب المعارضة.
وأوضح إنّ 72% من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، و82% من
ناخبي يهدوت هتوراة يعارضون هذا المخطط، فيما بلغت نسبة 78% من مؤيدي
حزب الوحدة الوطنية و77% من ناخبي “يش عتيد” قالوا إنهم يؤيدون
المخطط.
وتتواصل التظاهرات المناهضة لخطط حكومة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو، المتعلقة بتعديل التشريعات القضائية، التي يقول
معارضوها إن من شأنها إضعاف مؤسسة القضاء وتغول الحكومة عليها، فيما
تقول الحكومة إن تلك التعديلات هدفها إصلاح القضاء.
واتخذت الاحتجاجات الواسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة،
ضد التعديلات القضائية أشكالًا عديدة، بما في ذلك إغلاق منازل
السياسيين من الائتلاف اليميني الحاكم.
[ad_2]
Source link