[ad_1]
أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا
عن “عمليات الهدم والمصادرة” التي نفذتها سلطات الاحتلال في
الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
ونشر موقع الاتحاد الأوروبي تقريرًا جاء فيه أنه في عام
2022 هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستولت على ما
مجموعه 953 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية،
وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016.
وأضاف التقرير أن المباني المهدمة، كانت أكثر من 80%،
بعدد (781) مبنى في المنطقة (ج)، مشددًا أنه تم تهجير السكان حيثُ
تضرر 28446 بسبب عمليات الهدم، فيما بنيّ جميع المباني باستثناء
35؛ بسبب افتقارها إلى تصاريح البناء، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل
على الفلسطينيين الحصول عليه في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.
وتابع التقرير – الذي نشره الاتحاد الأوروبي – أن من بين
المباني المستهدفة خلال 12 شهرًا، تم تمويل 101 مبنى من قبل الاتحاد
الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بقيمة 337،019 يورو)،
وهو ما يمثل ثالث أكبر ضرر مالي منذ عام 2016.
أما في القدس الشرقية، بين التقرير، ارتفع عدد المباني
التي تم هدمها من قبل أصحابها بقرار إسرائيلي بشكل ملحوظ، من
34% في عام 2021 إلى 51% في عام 2022.
وأوضح أن المنطقة “ج” تشهد ارتفاعًا في المباني
المستهدفة الموجودة في مجتمعات البدو والرعي، وهناك قلق كذلك من
الاستيلاء على المباني بناءً على الأمر العسكري الإسرائيلي 1797،
والذي يقدم فقط إشعارًا قبل 96 ساعة وأسبابًا محدودة للغاية للطعن
القانوني في الهدم.
ولفت التقرير، إلى أنه لوحظ وجود زيادة هدم للمباني في
المنطقة أ و ب، على أسس عقابية، حيثُ كانت أوامر الهدم في
مسافر يطا والولجة الأمر الذي يشكل قلق كبير على سكانهم..
وأشار إلى أن هذا التقرير منذ 6 سنوات والذي تم
تسجيله في عام 2022، حيثُ ارتفع عنف المستوطنين، وسجلت 849 حادثة
استيطانية في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 58% مقارنة بعام
2021 وزيادة بنسبة 123% مقارنة بعام 2020.
[ad_2]
Source link