[ad_1]
نددت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين،
بقيام إسرائيل بطرد المحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري بعد
اعتقاله إداريًا منذ آذار/مارس الماضي دون توجيه اتهام رسمي إليه،
واصفًة الإجراء بمثابة “جريمة حرب”.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية
لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس، معلقًا على القرار
الإسرائيلي، أن “القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين
من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة
الاحتلال”.
وأكد لورنس – في بيان، نقلته
وسائل إعلام مختلفة – أن “طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك
خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب”.
وتابع أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان “تدين ترحيل إسرائيل للحموري إلى فرنسا”، مضيفًا: “نحن قلقون
للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل
حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضح أن عملية الترحيل هذه “تسلط
الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث
منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون
الإسرائيلي”، لافتًا إلى أن ذلك يعد “مؤشرًا لتدهور خطير في وضع
المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان”.
ودعت المفوضية السامية إسرائيل إلى
إلغاء أمر الترحيل.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت أمس الأحد
بترحيل الأسير الفلسطيني صلاح الحموري من مدينة القدس
والمعتقل لديها منذ 9 أشهر إداريًا إلى فرنسا.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في
بيان، أنها طردت إلى فرنسا المحامي الفلسطيني صلاح الحموري الذي يحمل
الجنسية الفرنسية أيضًا، حيث كان معتقلًا من دون تهمة رسمية في سجن
إسرائيلي منذ آذار/مارس الماضي.
وتزعم سلطات الاحتلال بوجود صلات بين
الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها إسرائيل والاتحاد
الأوروبي “منظمة إرهابية”.
وقد أبلغ في تشرين الثاني/نوفمبر بأنه
سيرحل في كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا.
[ad_2]
Source link