صادق البرلمان الأوروبي على توصية تقضي
بمنع النواب المغاربة من دخول مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل لحين
الانتهاء من التحقيق في قضية “فساد” مزعومة متهم فيها
المغرب.
وجرد البرلمان الأوروبي في الثاني من
شباط/ فبراير الجاري نائبين من الحصانة البرلمانية على خلفية اتهامات
بتلقيهما رشوة من قطر والمغرب، وهي اتهامات رفضتها الدوحة
والرباط.
ووفقًا لوكالة (الأناضول) التركية، أقر
البرلمان الأوروبي الإجراء الجديد في تصويت تم الخميس بأغلبية 401 صوت
مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 133 عن التصويت.
وجاء في نص القرار الذي نشر على موقع
البرلمان الأوروبي، صادق الأخير على “توسيع نطاق الإجراءات المتخذة
لتشمل ممثلي المغرب”.
وتابع البيان أيضًا: “مصرون على
التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير
على البرلمان، وسنتخذ الإجراءات اللازمة”.
يذكر أن السلطات البلجيكية أوقفت في
كانون الأول/ ديسمبر 2022 خمسة أشخاص في بروكسل بعد تنفيذ 16 عملية
تفتيش في إطار تحقيق يتعلق بشبهات حول دفعات مالية “كبيرة” قدمتها لهم
دولة خليجية (قطر) للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي
الاقتصادية والسياسية.